محمد علی علینژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «درناسسی» از آزادی ۵۸۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و زندانیان نیازمند استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این فرآیند، علاوه بر پذیرش اعسار و گذشت شکات، بیش از ۱۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه تأمین شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: پایش مستمر، سیستمی و میدانی پرونده‌های محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری صرفاً به دلیل ناتوانی مالی، بدون ضرورت در زندان باقی نماند.
وی افزود: در کنار توجه به وضعیت زندانیان نیازمند، حقوق شاکیان و طلبکاران نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بر همین اساس، شعب دادگاه‌ها با بررسی دقیق وضعیت مالی طرفین، تعیین اقساط متناسب با توان پرداخت و پذیرش اعسار، زمینه تسویه بدهی‌ها را فراهم می‌کنند.
علینژاد نقش مددکاران اجتماعی را در این فرآیند مهم دانست و گفت: تلاش برای ایجاد صلح و سازش، مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را تسریع کند.
وی با قدردانی از شکات و طلبکارانی که با گذشت از بخشی از مطالبات خود در آزادی زندانیان نقش‌آفرینی می‌کنند، ادامه داد: فرهنگ گذشت و ایثار در کنار حمایت خیرین و نیکوکاران می‌تواند از بازگشت آسیب‌های اجتماعی به خانواده‌های زندانیان جلوگیری کرده و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم کند.
بر اساس اعلام ستاد دیه آذربایجان‌غربی، در فرآیند آزادی زندانیان در نیمه نخست امسال، ۱۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل رضایت و گذشت اولیای دم و شکات، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده نقدی خود زندانیان و ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه تأمین شده است.
مجموع این اقدامات زمینه آزادی ۵۸۰ محکوم جرایم غیرعمد و زندانی نیازمند را در شش ماهه نخست سال فراهم کرده است؛ اقدامی که در کنار حمایت‌های خیرین و گذشت شکات، نشان‌دهنده نقش مؤثر مشارکت اجتماعی در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس بدهکاران مالی است.
انتهای خبر/ و
