به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «درناسسی» به نقل از اروم نیوز سید سلمان ذاکر،در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «اروم نیوز» با اشاره به طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و تغییر ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، نسبت به ضرورت شفافسازی دلایل این اصلاحات هشدار داد و تأکید کرد: نمیتوان بدون ارائه مستندات روشن، تغییر در شرایط تصدی این مسئولیت راهبردی را با عنوان کارآمدسازی توجیه کرد.
وی با اشاره به جایگاه حساس وزارت اطلاعات در ساختار امنیتی، سیاسی و دفاعی کشور بیان کرد: موضوع تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، مسئلهای معمولی و صرفاً اداری نیست؛ بلکه تصمیمی مهم و اثرگذار است که ابعاد مختلف آن از سوی افکار عمومی، مجموعههای اطلاعاتی، نیروهای مسلح و حتی دشمنان کشور مورد توجه قرار میگیرد.
ذاکر با بیان اینکه هرگونه ساختارشکنی یا تغییر در ضوابط موجود باید پشتوانه منطقی و مستحکم داشته باشد، افزود: برای چنین تصمیم مهمی باید دلایل محکم، موثق و قانعکننده ارائه شود تا مشخص شود ضرورت این تغییر از کجا نشأت گرفته و چه مسئلهای قرار است با آن برطرف شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوع کارآمدسازی وزارت اطلاعات بهعنوان دلیل اصلاح شرایط انتخاب وزیر، خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات طی سالهای گذشته در حوزههای مختلف امنیتی از جمله مقابله با نفوذ، جاسوسی، تروریسم، تأمین امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر و مقابله با مفاسد اقتصادی نقشآفرینی کرده است؛ بنابراین نمیتوان بدون ارائه شواهد و مستندات دقیق، عملکرد این مجموعه را ناکارآمد ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: اگر هدف از اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، افزایش دامنه انتخاب افراد برای تصدی این مسئولیت است، باید این موضوع بهصورت شفاف و صریح بیان شود و نباید آن را در قالب ضرورت کارآمدسازی وزارتخانه مطرح کرد
ذاکر با تأکید بر ضرورت تفکیک میان ارتقای کارآمدی وزارت اطلاعات و تغییر الزامات قانونی و تخصصی تصدی وزارت، تصریح کرد: اصلاح قوانین باید بهگونهای باشد که ضمن پاسخگویی به نیازهای مدیریتی کشور، جایگاه تخصصی و حساس این وزارتخانه نیز حفظ شود.
وی در پایان بر ضرورت ارائه استدلالهای کارشناسی و مستند برای هرگونه تغییر در ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات تأکید کرد؛ چراکه تصمیمگیری درباره چنین جایگاه راهبردی، نیازمند بررسی دقیق پیامدها و توجه به ملاحظات امنیت ملی است.
انتهای خبر/ و


