ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف‌رک» از پیشرفت قابل‌توجه در صدور سند تک برگی برای اراضی کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۷۱.۵ درصد از اراضی زراعی این استان دارای سند تک برگی شده‌اند. همچنین، ۹۹ درصد از اراضی شهرک‌های صنعتی و اراضی اوقافی نیز به این سند مجهز شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت اراضی، خواستار تسریع در روند صدور سند برای باقیمانده اراضی کشاورزی شد.

وی همچنین بر نقش مؤثر کمیسیون رفع تداخلات در این زمینه اشاره کرد و خواستار تداوم فعالیت‌های این کمیسیون برای حل اختلافات ملکی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی اذعان کرد: صدور اسناد تک برگی گامی مهم در جهت کاهش اختلافات ملکی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از وقوع جرایم است.

وی همچنین بر لزوم اجرای کامل قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول تأکید کرد و خواستار نظارت بیشتر بر بنگاه‌های معاملات ملکی شد.

عتباتی با بیان اینکه آذربایجان غربی با وجود یک میلیون و دویست هزار هکتار اراضی زراعی از بسیاری از استان‌ها متفاوت است گفت: این استان به لحاظ وجود اراضی زراعی زیاد نیاز به کار و تلاش مضاعف دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان ضمن تشکر از زحمات مدیران ثبت گفت: باهمت عزیزان ۹۹ درصد از اراضی شهرک‌های صنعتی استان ونیز ۹۹ درصد از اراضی اوقافی استان دارای سند تک برگی شده اند که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

عتباتی با اشاره به عملکرد کمیسیون رفع تداخلات هم گفت: در سال۱۴۰۳، ۲۹۵۳۶۵ هکتار از اراضی رفع تداخل شده‌اند که می‌بایست روند کمیسیون رفع تداخلات باقوت و سرعت انجام پذیرد و وقفه در کار سنددار کردن اراضی زراعی ایجاد نشود و تا پایان سال میزان صدور اسناد تک برگی به بیش از ۹۵درصد برسد.

وی به برگزاری جلسات راهبردی، کاربردی و مؤثر قرارگاه شهید سلیمانی و کمیسیون رفع تداخلات هم تأکید نمود و گفت: جلسات برای پیشبرد سریع امور بسیار حائز اهمیت هستند و نباید به‌هیچ‌وجه تعطیل شوند.

مقام ارشد قضایی استان به آثار مثبت و تأثیرگذار صدور اسناد تک برگی و تثبیت مالکیت‌ها اشاره و گفت: در آینده این آثار ملموس خواهد بود و بسیاری از موضوعاتی که به علت نبود سند مالکیت موجب اختلاف می‌شوند مرتفع و از تشکیل پرونده جلوگیری خواهد شد.

عتباتی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول گفت: این موضوع حقوق عامه است و ارتباط با نظم عمومی و پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم دارد و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است که با حضور نماینده دادسرا و نماینده ثبت‌اسناد بر مشاورین املاک و بنگاه‌های ملکی نظارت کنند تا موضوع ثبت معاملات اموال غیرمنقول در جامعه کاملاً اجرایی و نهادینه شود.

انتهای خبر/

لینک کوتاه مطلب : https://dornasasi.ir/?p=16425