حسین نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «درناسسی» اظهار کرد: گران‌فروشی در بازار لوازم خانگی یکی از تخلفاتی است که می‌تواند فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوارها وارد کند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و برخورد با متخلفان صنفی را دوچندان کرده است. در همین راستا، یک فروشگاه لوازم خانگی در ارومیه به دلیل گران‌فروشی یک دستگاه یخچال، به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی، گفت: پرونده تخلف یک فروشگاه لوازم خانگی به اتهام گران‌فروشی یک دستگاه یخچال به میزان ۷۰۰ میلیون ریال، در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی متخلف برای دفاع از عملکرد خود، تخلف انتسابی را محرز دانست و حکم محکومیت صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: بر اساس رأی صادرشده، متخلف علاوه بر پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، به پرداخت ۷ میلیارد ریال جزای نقدی، معادل ۱۰ برابر میزان تخلف، محکوم شده است.
نجف‌زاده درباره چگونگی شناسایی این تخلف نیز گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه در پی شکایت شاکی خصوصی و انجام بازرسی از فروشگاه مذکور، تخلف گران‌فروشی را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی با تأکید بر آمادگی تعزیرات حکومتی برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های مردمی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ گزارش دهند.
ضرورت تقویت نظارت بر بازار لوازم خانگی
گفتنی است بازار لوازم خانگی به دلیل قیمت بالای کالاها و سهم قابل توجه آن‌ها در هزینه‌های خانوار، از جمله بخش‌هایی است که نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. گران‌فروشی در این بازار، علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکارهای قیمت‌گذاری و نظارت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رسیدگی به شکایت‌های مردمی و صدور احکام بازدارنده، در کنار بازرسی‌های هدفمند، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل تخلفات داشته باشد. با این حال، آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود و گزارش تخلفات، حلقه تکمیل‌کننده نظارت بر بازار است. محکومیت اخیر این فروشگاه در ارومیه بار دیگر اهمیت پیگیری شکایت‌های مردمی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، می‌تواند به حمایت مؤثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.
انتهایی خبر/ و
