پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «درناسسی» با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد:پرداخت وام ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن، از جمله تسهیلات تکلیفی تمامی بانک‌های عامل کشور محسوب می‌شود که لازم است بانک‌ها با سرعت بیشتری این منابع را به متقاضیان واجد شرایط تخصیص دهند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای «طرح بازآفرینی شهری»، خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده نیز به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند تا از این طریق، روند نوسازی و بهسازی این مناطق شتاب بیشتری بگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه‌های آماده‌سازی زمین برای ساخت واحدهای مسکونی، بر لزوم تسهیل در صدور مجوزهای ساخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین بخشی و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به تسریع در اجرای این طرح ملی کمک شایانی کند.
آرامون در ادامه به جزئیات تسهیلات پرداختی اشاره کرد و افزود: مبلغ تسهیلات بانکی برای ساخت هر واحد مسکونی حمایتی در این طرح ۶۵۰ میلیون تومان است و در صورت نیاز، تسهیلات تکمیلی نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
وی از بانک‌های عامل خواست تا با تعامل بیشتر با متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه را برای تحقق هرچه سریع‌تر اهداف این طرح فراهم کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عنوان کرد: طرح نهضت ملی مسکن با هدف افزایش سرعت ساخت مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد در دست اجراست و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این سیاست کلان ایفا کند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مسکن مهر پرداخت و گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مسکن مهر در استان به مرحله بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز در مراحل پایانی ساخت هستند.
آرامون با اشاره به استقبال گسترده مردم از طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار متقاضی واجد شرایط در استان شناسایی شده‌اند که نیازمند تسریع در پرداخت تسهیلات هستند.
وی از بانک مرکزی خواست تا نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت به موقع تسهیلات داشته باشد و افزود: برخی بانک‌ها با تعلل در پرداخت وام‌ها، روند ساخت واحدهای مسکونی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
گفتنی است کارشناسان مسکن معتقدند تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند به تحرک بخش مسکن و ایجاد اشتغال پایدار در استان منجر شود. همچنین این اقدام می‌تواند از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده جلوگیری کند.
انتهای خبر/ و